يوجد في مصر ثلاثة مليون أسرة يسكنون في نظام الإيجار القديم ولهذا السبب فمن الصعب جداً أن يتم حل أزمة الإيجار القديم جذرياً وبسرعة.. ولهذا السبب اتخذت الحكومة بالفعل اجراءات لحل الأزمة بشكل تدريجي دون إخارج أي مواطن من مسكنه.. ومن أهم الخطوات التي اتخذها الرئيس لحل الأزمة هي عمل الكثير من المساكن والشقق الجديدة للمواطنين لأنه يرى أنه من الظلم أن تكون شقق الإيجار القديم بما يقرب من الخمسة ملايين جنيه ويتم تأجيرها بجنيهات.
ومن ثم لابد من تنظيم العلاقة بين المالك والمُستأجر في الإيجار القديم ولكن على مراحل وبشكل تدريجي.. وأما عن التعديلات الجديدة التي جاءت في قانون الإيجار القديم فيجب أن تكون أُجرة السكن على الأقل 200 جنيه وهذا بالنسبة للوحدات السكنية، وأما عن الوحدات الإدارية فيصل سعر إيجارها إلى 300 جنيهاً مصرياً كحد أدني، ليس هذا فقط فقد ألزمت الحكومة المُستأجر أن يقوم بتزويد هذا الإيجار دورياً وكل سنة بنسبة عشرة بالمئة وبالتالي لن يُصبح ثمن الإيجار زهيد مع مرور السنوات.
وأما عن إغلاق الوحدة السكنية وعدم الإستفادة منها فعندما يتم اكتشاف أن الوحدة السكنية مُغلقة ولا يتم استخدامها فيجب أن يتم إخلائها فوراً بعد ثلاثة سنوات من حدوث هذا الإغلاق طالما أن مُستأجر الوحدة السكنية غير مُسافر.. أيضاً لو استخرج المُستأجر أو زوجته أو أحد أولاده القصر رخصة بناء فهذا يعني أنه بعد ثلاثة سنوات سيكون مُجبر على الإخلاء.