تتفاقم الأزمة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم وهذا ما دفع الحكومة للتعديل على هذا القانون.. وبالنسبة للتعديلات التي حدثت على قانون الإيجار القديم حسب كلام السجيني في برنامج صالة التحرير أن كل الحلول أو التعديلات الجديدة لن تنجح إلا لو كانت في ظل احترام احكام المحكمة الدرستورية وفي نفس الوقت احترام المواطنين الذين يسكنون في مساكنهم منذ الكثير من العقود ولا يُمكن إخراجهم منها مرة واحدة بدون سابق إنذار فهو يرى حسب كلامه في البرنامج أن هذه الأزمة سيتم حلها تدريجياً.
وهذا ما جعل الحكومة تؤكد على أنها لن تقوم بطرد أي ساكن من مسكنه ولكن في نفس الوقت ستقوم بتزويد الإيجار على السكان حتى لا يكون المالك هو المظلوم فمع الأسف القانون القديم كان غير مُنصف وكانت فيه شقق تقدر بملايين ويتم تأجيرها بجنيهات معدودة وهذا يعتبر عدم إنصاف للمالك.. أما بعد أن تم عمل التعديلات الجديدة أصبح بإمكان المالك يأخذ حقه فقام القانون الجديد بتزويد الإيجار وفي نفس الوقت طمأن المُلاك بأن القيمة الإيجارية سيتم تزويدها بنسبة تصل لخمستاشر بالمئة كل سنة.
أيضاً وضع القانون الجديد حالات سيحدث فيها إخلاء السكن وهي أن يتم إغلاق السكن لغرض آخر غير السفر لمدة تزيد عن الثلاثة سنوات.. غير أنه لو أخذ المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر تصريحاً بالبناء ومرعليه 5 سنوات سيحدث الإخلاء.