بعد إعلان الدولة المصرية عن طرح عملات بلاستيكية جديدة للمواطنين، يجب علينا أن نلفت الانتباه إلى وجود غرامات على الامتناع عن تداول هذه الأموال، وتشمل الغرامات دفع مبلغ 100 جنيه مصري في حالة رفض التاجر عملة المشتري، وقد أصدرت الدولة بيانًا يوضح أن الحالة الوحيدة التي يُسمح فيها بعدم التعامل بالعملات هي إذا كانت العملة مزورة أو غير حقيقية، مع تقديم ما يثبت ذلك،ولهذا تساءل العديد من المواطنين عن قيمة الغرامة المفروضة، إضافةً إلى أهمية هذه العملة وتأثيرها على الاقتصاد المصري الحيوي.
هل تعرف العقوبة والغرامة المفروضة
يجب التنويه إلى أن القانون المصري قد وضع عقوبات صارمة ضد كل من يحاول الامتناع عن قبول أو تداول العملات المصرية المتداولة.
- حيث تبلغ قيمة الغرامة 100 جنيه مصري.
- في حال كانت العملة مزيفة أو غير قابلة للاستخدام أو يتم رفض قبولها.
- وأشارت الحكومة إلى ضرورة تعاون جميع المواطنين معها والمساهمة في نمو الاقتصاد من خلال قبول العملة دون أي رفض أو تأخير.
- في حال تم اكتشاف أي شخص يرفض قبول العملة، يجب الإبلاغ على الفور.
- وعلاوة على ذلك، يجب على أصحاب المعرفة تعزيز الوعي بأهمية استخدام العملة البلاستيكية الجديدة فئة 20 جنيه.
أهمية تداول العملة البلاستيكية الجديدة
أعلنت الجهات المعنية بهذا الشأن ضرورة استخدام العملة الجديدة نظرًا للتوقعات الإيجابية التي تحملها في تحسين الاقتصاد المصري، مثل
- وهو التخلص من الغش والتزييف.
- مساندة الدولة في عملية الإصلاح الحالية، بما في ذلك تغيير تصميم العملة الوطنية.
- بالإضافة، تشدد الجهات المختصة على ضرورة أن يتحقق جميع المواطنين من وجود العلامة المائية والشريط المعدني على العملة الوطنية الجديدة لتفادي التعرض للغش.