في إطار جهودها لحماية الأراضي الزراعية، قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات حاسمة لتنظيم بيع الأراضي والممتلكات في المناطق الحضرية والريفية. تتضمن هذه الإجراءات فرض شروط معقدة للموافقة على أي عمليات بيع، بهدف الحد من التعديات غير القانونية على الأراضي الزراعية. كما تقوم السلطات بتنفيذ تعليمات القيادة العليا من خلال إجراء مسح جوي للمباني وتحديث لوائح البناء، للحفاظ على المساحات الزراعية التي تأثرت سلباً بالقرارات السابقة.
ما هي الشروط المفروضة على بيع الأراضي؟
تم وضع مجموعة من القوانين في مصر للسيطرة على بيع الأراضي بهدف حماية الأراضي الزراعية وتنظيم عمليات البناء وتتضمن هذه الضوابط النقاط التالية:
- يجب أن يكون البيع محدودًا لعقارين فقط في جميع مناطق البلاد لغرض السكن الشخصي للمشتري وأسرته، ويجب أن لا تتجاوز مساحة كل عقار أربعة آلاف متر مربع.
- يجب أن يكون العقار خارج نطاق العقارات المصنّفة كآثار وفقًا لأحكام نظام حماية الآثار.
- يمكن لمجلس الوزراء وضع شروط وقواعد خاصة للتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.
- بالإضافة إلى ذلك، على الأجانب دفع القيمة الكاملة للأرض بالدولار وتحويل المبلغ من خارج مصر، كما يُسمح لهم باختيار الأرض التي يرغبون في شرائها وتوقيع عقد الشراء عليها.
هل هناك استثناءات لشروط البيع؟
- في الواقع، هناك بعض الاستثناءات لشروط بيع الأراضي في مصر، مثل:
- العقار أو القطعة الأرضية التي تورثها البائع ولم تتعرض لأي تعديل عند بيعها تُعفى من الضريبة الجديدة بنسبة 2.5%.